الشهابي يرحب بقانون حقوق المسنين الجديد
ناجى الشهابي يرحب بقانون حقوق المسنين الجديد ويشيد بفكرة ايجاد صندوق لرعايتهم
و إعفاء المسن من الضريبة الجمركية للمعدات الطبية وتخصيص وحدات سكنية للمحتاجين منهم ..
أشاد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بمشروع قانون حقوق المسنين الجديد الذى يناقشه مجلس النواب وأشار إلى أنه القانون الأول من نوعه الذي يهتم بالمسن وينظم حقوقه من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ومن هذه الحقوق التي كفلها القانون الجديد ما نصت عليه المادة 12 من قانون المسنين الجديد، على حق المسن في إستخدام وسائل المواصلات المختلفة بالمجان، أو بأسعار مخفضة، وذلك بموجب كارت يجري إصداره للمسنين يسمى «بطاقة المسن».
ونصت المادة ذاتها من مشروع قانون المسنين الجديد، على توفير خدمات أخرى للمسن، حيث وفّرت له إستخدام المسارح ودور السينما والحفلات الموسيقية واشتراكات الأندية والرحلات الداخلية والخارجية، وتكون كل هذه الخدمات بالمجان، أو بأسعار مخفضة، وذلك من خلال «بطاقة المُسن».
وحمى مشروع قانون المسنين الجديد، المسنين من التعدي عليهم، حيث جرمت المادة 13 من القانون الجديد، التعدي بالفعل أو بالقول، أو بأي طريقة على المسن، وتشدد العقوبة الجنائية المقدرة على الجاني، كما تغلظ إذا كان الجاني من أقارب المسن ..وحيا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إنشاء القانون لصندوق رعاية المسنين، الذى يهدف إلى رسم السياسات العامة لتمكين المسنين اقتصاديا واجتماعيا وتنمية قدراتهم بما يخدم المجتمع، ويقوم هذا الصندوق بوضع آليات لتقليل المعوقات التي تواجه المسنين، ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم، ويقوم بوضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق، كما يختص صندوق المسنين، بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين، ويقوم أيضا بإدارة وإستثمار الأموال الخاصة به، بما يحفظ التوازن المالي له . وأشار ناجى الشهابي إلى أنه من أهم مزايا هذا القانون نصه على أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة في الدولة، بتخصيص نسبة لا تقل عن 5 %، من المساكن التى تبنيها الدولة للمسنين من غير القادرين على توفير سكن، بشرط استيفاء الضوابط والشروط والمعايير التي تحددها الدولة . ولخص ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية المزايا التى يمنحها القانون للمسن بجانب ما سبق ذكره فى الاتى :
1- توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم فى الحقوق والحريات الأساسية.
2- إنشاء صندوق يسمى «صندوق رعاية المسنين»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة.
3- إصدار بطاقة المسن وتصدر من وزارة التضامن بعد إجراء البحث الاجتماعي، وتتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.
4- تحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش للمسن المعوز وفقا لقانون التأمينات والمعاشات.
5- سريان أحكام هذا القانون على المسنين المصريين، وغير المصريين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل.
6- الحفاظ على حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن.
7- الحفاظ على حقوق المسن فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل المجتمعى والتمكين.
8- الحفاظ على حق المسن فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية.
9- الحفاظ على حقوق المسن فى الحماية القانونية والقضائية والإعفاءات المقررة لهم.
10- إعفاء المسن من الضريبة الجمركية للمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة من الآلات والأدوات.
وأشار ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إلى أن هذا القانون يهدف إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذة الفئة العمرية التى قدمت للوطن كل ألوان العطاء فى فترات شبابهم ،وأنه أقر أيضا بضرورة ضمان الدولة بتمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام تلك الاتفاقيات الدولية .