سمير المسلمانى يكتب بصراحه عندما يدرك المواطن أنّ حقه محفوظ في القانون لا في جيب النائب، تزداد ثقافة المحاسبة ويعزز مفهوم المواطنة
تعالوا نشرح الموضوع
تأثيره على دور النائب التشريعي
* يتراجع دور النائب من مشرّع ورقيب إلى متبرع أو وسيط في إنجاز المعاملات،
*يجب على المدارس والجامعات والإعلام ترسيخ مفاهيم دور النائب كمشرّع ورقيب، وليس “مقدم خدمات”
ضعف مؤسسات الدولة: عندما يغرق النائب في تقديم الخدمات الفردية،
يتراجع دور الدولة وتضعف مؤسساتها.
يتحول المواطنون من الاعتماد على القانون إلى اللجوء للواسطة والمحسوبية.
“: يتراجع دور النائب من مشرّع ورقيب إلى متبرع أو وسيط في إنجاز المعاملات،
وهذا يضعف سلطة القانون نفسه.
*عندما يدرك المواطن أنّ حقه محفوظ في القانون لا في جيب النائب،
تزداد ثقافة المحاسبة ويعزز مفهوم المواطنة.
“نائب الخدمات”
: بدأت الظاهرة بترشح النائب بهدف استقطاب الأصوات عبر مساعدة الناخبين في معاملاتهم لدى أجهزة الدولة، ثم تطورت إلى إنشاء أطر تنظيمية لتقديم هذه الخدمات بشكل شبه مؤسسي.
تسعى الظاهرة إلى بناء علاقة مباشرة بين النائب والناخب، مبنية على تقديم خدمات فردية بدلاً من التركيز على دور النائب في التشريع والقوانين.
: يقلل “نائب الخدمات” من ثقافة المواطنة ومسؤولية كل شخص تجاه حقوقه وواجباته.
عندما يدرك المواطن أنّ حقه محفوظ في القانون لا في جيب النائب،
تزداد ثقافة المحاسبة ويعزز مفهوم المواطنة.
: يجب أن يعاد النظر في دور النائب ليكون ركيزة من أركان الدولة لا موظفاً في خدمة الزبائن، وذلك عبر إعادة الاعتبار لدوره التشريعي والتنظيمي.
يجب أن يتحول مجلس النواب من ساحة للوساطات إلى مصنع للقوانين، ومنبر للمطالب الفردية إلى محرك للإصلاح الوطني.
الحلول المقترحة
ترسيخ المفاهيم: يجب على المدارس والجامعات والإعلام ترسيخ مفاهيم دور النائب كمشرّع ورقيب، وليس “مقدم خدمات”.
المجتمع المدني: يلعب المجتمع المدني دوراً أساسياً في مراقبة أداء النواب ونشر الوعي حول القوانين التي تمس حياة الناس.
التحول نحو التشريع: يجب أن يتحول مجلس النواب من ساحة للوساطات إلى مصنع للقوانين، ومنبر للمطالب الفردية إلى محرك للإصلاح الوطني.
