كتب:سامي حسني
في واقعة صادمة هزّت الساحل الشمالي، تعرض شاليه مملوك لأحد المواطنين لاعتداء سافر من قبل عناصر تابعة لإحدى شركات التطوير العقاري، بعدما أقدموا على اقتحام الشاليه عنوة، رغم تسلم المالك كامل العقود الرسمية والمفاتيح، في تحدٍ صارخ للقانون وحقوق الملكية الخاصة.
وشملت أعمال التعدي كسر الأبواب وتشوين مواد بناء داخل الشاليه بالقوة، فضلًا عن تدمير سور الروف المقام عليه، وإقامة أعمدة خرسانية على السطح المملوك للمالك دون وجه حق، في محاولة لفرض أمر واقع بالقوة. وقد جرى توثيق جميع مظاهر الاعتداء بالصور ومقاطع الفيديو، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة عقب المعاينة الميدانية وتحريات المباحث، التي أكدت ثبوت الاتهامات بحق المتورطين.
وكشفت التحقيقات عن مخالفات جسيمة، تمثلت في قيام الشركة باستخراج رخصة بناء استنادًا إلى مستندات مزورة وبمشاركة أطراف أخرى، بعد تعمدها حجب عقود التمليك الصحيحة الخاصة بالمالك عن جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، في محاولة للتغطية على تجاوزاتها وممارساتها غير القانونية.
وعلى إثر ذلك، أحالت الجهات الأمنية كافة المحاضر والأوراق والمستندات ومقاطع الفيديو إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بإحالة القضية إلى محكمة مطروح. وقد نظرت المحكمة القضية، وجرى تداول الأوراق أمام هيئة القضاة، قبل أن تقرر حجزها للحكم في الجلسة الأخيرة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه العدالة في مواجهة ما وُصف ببلطجة التطوير العقاري.
