المراكز اللوجستية وتوطين التكنولوجيا يعززان قدرة مصر على تأمين احتياجات المواطنين
تتبع السلع بالذكاء الاصطناعي يحد من الهدر ويرفع كفاءة منظومة التوريد
أكد محمود يوسف، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تدبير مخزون استراتيجي شامل من مختلف احتياجات الدولة تمثل خطوة مهمة واستباقية لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية، مشددًا على أن تأمين احتياجات المواطنين يتطلب رؤية متكاملة لإدارة سلاسل الإمداد والتوريد، تضمن استمرارية تدفق السلع وتوافرها بالأسواق.
وأوضح أن سلاسل الإمداد تمر بمراحل متعددة تبدأ من الإنتاج والتصنيع والنقل والتخزين، وصولًا إلى وصول المنتج للمستهلك النهائي، لافتًا إلى أن هذه المنظومة أصبحت تواجه تحديات متزايدة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية، وعلى رأسها مضيقا باب المندب وهرمز، فضلًا عن تغير تكاليف الشحن والنقل، وتأثيرات التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية والإنتاج.
وأشار إلى أن إنشاء المراكز اللوجستية يمثل نقلة مهمة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ووجود قناة السويس والممرات البحرية، مؤكدًا أن هذه المراكز تتيح فرصًا واسعة لتطوير منظومة التخزين والتوزيع وتأمين حركة السلع في أوقات الأزمات.
وشدد يوسف على أن التحدي لا يتعلق فقط بحجم المخزون الاستراتيجي، وإنما بكفاءة إدارته ومتابعته وتدويره بصورة علمية تضمن الحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، موضحًا أن طبيعة السلع تختلف من حيث احتياجات التخزين ودرجات الحرارة والرطوبة، وهو ما يتطلب الاستعانة بالدراسات والأبحاث العلمية لتوفير الظروف المناسبة لكل محصول أو منتج.
وأضاف أن مصر تستطيع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ومن بينها التجربة الصينية في إدارة المخزون وتدوير السلع، مع تطوير نموذج يتناسب مع طبيعة الدولة المصرية واحتياجاتها الاستهلاكية والإنتاجية، مؤكدًا ضرورة ربط منظومة التخزين بآليات حديثة للرصد والمتابعة والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية.
وأكد عضو الغرفة التجارية بالقاهرة أهمية توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي في تطوير منظومة سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى مقترح إنشاء منصة إلكترونية لتتبع السلع والمواد الغذائية، تتضمن تخصيص رمز استجابة سريع (QR Code) لكل منتج، سواء كان مادة خام أو منتجًا نهائيًا، لمتابعة رحلته منذ بلد المنشأ وحتى وصوله إلى المستهلك.
وأوضح أن هذه المنظومة ستوفر ما يشبه الرقم القومي لكل سلعة، بما يتيح تتبع مراحل الاستيراد والنقل والتخزين والتداول، ويعزز الشفافية والرقابة على حركة المنتجات، ويساعد في تحديد مصادر الخلل والتعامل السريع مع أي اضطرابات محتملة.
ولفت إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم كذلك في تطوير عمليات تداول السلع وإدارة المخزون، من خلال تحليل البيانات والتنبؤ بمعدلات الطلب وتحديد الاحتياجات، بما يرفع كفاءة التشغيل ويقلل الوقت والتكاليف المرتبطة بمراحل التوريد.
وشدد يوسف على أهمية تحقيق التوازن بين تأمين سلاسل الإمداد وخفض تكلفتها النهائية، مؤكدًا أن اختصار حلقات التوريد كلما أمكن يسهم في تقليل الأعباء التي يتحملها المستهلك، دون الإخلال بمعايير الأمان واستمرارية تدفق السلع.
واختتم بالتأكيد على أن الرؤية المتكاملة للمخزون الاستراتيجي والمراكز اللوجستية يجب أن تتضمن آليات لإعادة تدوير السلع وإعادة توظيف الفائض منها وبيعه، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويضمن الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الطارئة وحماية استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
