كتب : ماهر بدر
صرح المستشار اسامة ابو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إنة قد تأخرت الصناعة الأوربية واليابانية في صناعة السيارات في التنبة لاستعمار الصين لصناعة السيارات بشكل عام وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات بشكل خاص والتأثير العنيف علي العديد من السيارات ذات المنشأ الأوربي وعلي راسها فولكس واجن وبيجو ورينو وربما هذا التأخير علي المدي الطويل سيؤدي الي اختفاء وتلاشي هذة الشركات علي المدي الطويل
وأن تراجع مبيعات السيارات غير الصينية علي مستوى العالم واستحواذ الصين علي القدر الأكبر من إنتاج السيارات الفاخرة كما أن الصين لعبت دورا خطيرا في اخذ شريحة من إنتاج السيارات الفاخرة مثل “BYD & ذيكر & روكس يأتي تاثير ذالك على السوق المصري انة سيحدث منافسة عنيفة جدا في مختلف الماركات
وصرح ابو المجد انة كلما زاد التحالف مع الصين كلما قل الضغط علي استخدام الدولار والذي يؤدي الي تحسن قيمة الجنية أمام الدولار خاصة بعد تصريحات الرئيس السيسي بالتوافق مع الرئيس الصيني لزيادة التبادل والشراء بالجنيه المصري
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات بأن زيارة الرئيس الصيني لها مدي واسع علي تحسن الاقتصاد ورفع مستوي الصناعة المصرية خاصة أن الصين تمتلك الإصدار الأساسي وتوسع نسبه التصنيع المحلي وايضا الصناعات المغذية لصناعة السيارات وكل هذة العوامل ستؤدي الي الي انخفاض الأسعار وزيادة التنافس وزيادة موارد الدولة وانتعاش الاقتصاد وينعكس ذالك علي حق المواطن
وقد حثّ تحالف يمثل كبرى شركات صناعة السيارات، بينها جنرال موتورز وفورد وتويوتا وفولكسفاغن وهيونداي وهوندا وستيلانتس، الكونغرس الأمريكي على الإسراع بإقرار تشريع يحظر بشكل دائم دخول السيارات الصينية إلى السوق الأمريكية قبل نهاية العام الجاري.
– وقال تحالف الابتكار في صناعة السيارات إن التشريع يستهدف منع شركات صينية، بينها BYD وشيري وSAIC، من تصنيع أو بيع أو استيراد المركبات المتصلة إلى الولايات المتحدة، محذرًا من توسع مبيعات السيارات الصينية المدعومة حكوميًّا في الأسواق العالمية.
– وكانت لجنة التجارة في مجلس الشيوخ قد وافقت في يوليو/تموز على مشروع قانون يشدد القيود المفروضة على شركات السيارات الصينية، ويحوّل قواعد تعود إلى إدارة بايدن إلى حظر قانوني دائم على بيع أو تصنيع سيارات الركوب الصينية في الولايات المتحدة، بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي وجمع بيانات المستخدمين.
– في المقابل، أعلنت السفارة الصينية في واشنطن معارضتها لهذه التحركات، مؤكدة أن بيجين فتحت قطاع التصنيع أمام الاستثمار الأجنبي وأن شركات سيارات أمريكية وعالمية تعمل بالفعل داخل السوق الصينية.
– ولا يزال مشروع القانون يواجه عقبات قبل إقراره نهائيًّا، من بينها بند قد يمنع شركات تزيد الملكية الصينية فيها على 15% من العمل في السوق الأمريكية، وهو ما أثار مخاوف من تأثيره على شركات غير صينية مثل مرسيدس-بنز.
–
