المزيد

سمير صبري القيادي الوفدي بالإسماعيلية: بطلان تشكيل الجمعية العمومية واختطاف الإرادة الحرة داخل بيت الأمة

 

 

 

أكد سمير صبري القيادي الوفدي بالإسماعيلية أن ما يجري داخل حزب الوفد بشأن تشكيل الجمعية العمومية يثير علامات استفهام قانونية ولائحية خطيرة ويستوجب التوقف والمراجعة قبل المضي في أي إجراءات من شأنها التأثير على إرادة الوفديين أو إعادة تشكيل مؤسسات الحزب على نحو يخالف اللائحة

 

وقال صبري إن جوهر الأزمة يتمثل في عدم الإعلان الرسمي عن إجراء الانتخابات في مختلف المحافظات ودعوة الوفديين لممارسة حقهم في الاقتراع وهو الإجراء الذي يسبق اللجوء إلى التعيين وفقا للضوابط اللائحية مؤكدا أن غياب هذا الإجراء يفتح الباب أمام الطعن في سلامة التشكيلات التي يجري اعتمادها

 

وأضاف أن الأمر لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خطأ إجرائي عابر لأن تشكيل الجمعية العمومية يمثل أساسا مباشرا لصحة الإرادة التنظيمية داخل الحزب وأي تجاوز للضوابط الحاكمة قد يؤدي إلى جمعية عمومية لا تعبر بصورة حقيقية عن القواعد الوفدية

 

وحذر القيادي الوفدي من خطورة تحويل الجمعية العمومية إلى أداة لإقصاء أصحاب الرأي المختلف أو إعادة رسم موازين القوى داخل الحزب بما يخدم طرفا بعينه مؤكدا أن حزب الوفد أكبر من أي قيادة أو مجموعة وأن الهيئة العليا يجب أن تكون انعكاسا حقيقيا لإرادة الوفديين لا نتيجة لتشكيلات محسوبة مسبقا

 

وتابع صبري أن الحديث عن صناعة هيئة عليا على المقاس يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل بيت الأمة ويهدد ما تبقى من التعددية الداخلية التي كانت دائما أحد أهم مصادر قوة الحزب وتاريخه السياسي

 

وطالب بضرورة مراجعة جميع إجراءات تشكيل الجمعية العمومية وإعلان الأساس اللائحي والقانوني الذي استندت إليه كل لجنة في إجراءاتها مع كشف أسباب عدم إجراء الانتخابات إن وجدت والمستندات الرسمية التي تبرر اللجوء إلى التعيين

 

وشدد على أن المواجهة يجب أن تكون قانونية وسلمية ومن داخل مؤسسات الدولة والقانون داعيا الوفديين إلى توثيق أي مخالفات واللجوء إلى الجهات المختصة وعلى رأسها لجنة شؤون الأحزاب والقضاء المختص للفصل في أي نزاع حول سلامة الإجراءات

 

واختتم صبري تصريحاته بالتأكيد على أن حماية حزب الوفد ليست دفاعا عن أشخاص أو تيارات وإنما دفاع عن تاريخ بيت الأمة ودستوره ولائحته وحق كل وفدي في أن تكون له إرادة حرة وصوت مسموع

 

فالوفد لا يختطف بالتعيين ولا يحكم بالإقصاء وإنما يستعيد قوته بإرادة الوفديين واحترام اللائحة والقانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى